باب تأكيد تحريم مال اليتيم:
قَالَ الله تَعَالَى:
{إنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَونَ سَعِيرًا}
[النساء: 10
روى ابن مردوديه عن أبي برزة مرفوعًا:
((يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا))
فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} الْآيَةَ [النساء: 10]))
وروي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((أُحَرِّجُ مال الضعيفين، المرأة واليتيم)).
وقال تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلا بالَّتِي هِيَ أحْسَنُ}
[الأنعام: 152].
أي: بطريقة هي أحسن الطرق، كحفظهِ وتثميره.
وقال تَعَالَى: {وَيَسْألُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَإنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ} [البقرة: 220].
عن ابن عباس قال: لما نزلت:
{وَلا تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]،
و{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]،
انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل
يفضل له الشيء من طعامه، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد عليهم،
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}
[البقرة: 220]، فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشرابهم.
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ!)) قالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:
((الشِّرْكُ باللهِ، والسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلا بالحَقِّ، وأكلُ الرِّبَا،
وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ
المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ)). متفق عَلَيْهِ.
((المُوبِقَاتِ)): المُهْلِكات.
قال النووي: هذا الحديث فيه: أن أكبر المعاصي الشرك بالله، وهو ظاهر
لا خفاء فيه. وأن القتل بغير حق يليه. وما سواهما فلها تفاصيل وأحكام
تعرف مراتبها، ويختلف أمرها باختلاف الأحوال، والمفاسد المرتّبة عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق