الأحد، 24 يوليو 2022

الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (12)


الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (12)



* الثالث من تلك الضوابط والقواعد:
أن يلزم المسلم الإنصاف والعدل في أمر كله.
يقول الله - جل وعلا -:
(وَإِذَا قُلتُم فَاعدِلُوا وَلَو كَانَ ذَا قُربَى)(الأنعام: من الآية152).. ).

ويقول - جل وعلا -:
) وَلا يَجرِمَنَّكُم شَنَآنُ قَومٍ, عَلَى أَلَّا تَعدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أَقرَبُ لِلتَّقوَى)
(المائدة: 8)

وقد بُيِّنَت هذه المسألة بياناً شافياً كافياً من أنه لابدَّ من العدل في الأقوال،
ولا بدَّ من العدل في الأحكام، وأن من لم يعدل في قوله، أو يعدل في حكمه
فإنه لم يتبع الشرع اتباعاً يرجو معه النجاة.

ما معنى العدل؟ وما معنى الإنصاف في هذه القاعدة؟
معناه: أنك تأتي بالأمور الحسنة أو بالأمور السيئة، تأتي بهذا الجانب الذي
تحبه، وذلك الجانب الذي لا تحبه، ثم توازن وتعرض لهما عرضاً واحداً،
وبعد ذلك تحكم لأنه جزماً يحصل من عرض الجانبين معاً ما يعصم المرء
من أن ينسب للشرع أو ينسب إلى الله جلَّ وعلى أو إلى سنة من سننه
الكونية ما ليس موافقاً لما أمر الله - جل وعلا - به.

فلا بدَّ من عرض الحسن والقبيح عرضهما على الذهن، حتى تصل إلى
نتيجة شرعية، وحتى يكون تصورك ويكون قولك أو فهمك أو رأيك
في الفتنة منجياً إن شاء الله - تعالى -.

وهذه مسالة مهمة، وقاعدة لا بدَّ من رعايتها لأنه مَن لم يرع هذه القاعدة
دخل الهوى إلى قلبه من مصراعيه، ولم يأمن أن يفتح باب الهوى
على غيره، ومن ثم يكون داخلاً في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:
« ومَن سنَّ سنَّة سيئة فعليه وزرها و وزر مَن عمل بها إلى يوم القيامة »،
وتكون المصيبة أعظم إذا كان الفعل ممَّن ينتسب إلى العلم والهدى
لأنه يقتدي بفعله الجاهل، ويقتدي بفعله نصف المتعلم.

فإذا لابدَّ من أن نرعى هذه القاعدة في أمرنا كله، ومَن سلم من الهوى
فإن الله - جل وعلا - سينجيه في الآخرة والأولى.



 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق