▪ قال
النّوويّ في "المجموع شرح المُهذّب": (63/1)
[ قال العلماء المحقِّقون من أهل الحديث وغيرهم:
إذا كان الحديث ضعيفًا لا يُقال فيه:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم،
أو: فعل، أو: أمر، أو: نَهى،
أو: حكم، وما
أشبه ذلك من صيغ الجزم،
وكذا لا يُقال
فيه: روى أبو هريرة،
أو: قال، أو: ذكر، أو: أخبر، أو: حدّث، أو: نقل، أو:
أفتى، وما أشبهه،
وكذا لا يُقال ذلك في التّابعين ومَن بعدهم فيما كان
ضعيفًا،
فلا يُقال في
شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنّما يُقال في هذا كلِّه:
رُوي عنه، أو:
نُقل عنه، أو: حُكي عنه، أو: جاء عنه،
أو: بلغنا عنه، أو: يُقال، أو: يُذكر، أو: يُحكى، أو:
يُروى،
أو: يُرفع، أو: يُعزى، وما أشبه ذلك من صيغ التّمريض
وليست من صيغ
الجزم.
قالوا: فصيغ
الجزم موضوعة للصّحيح أو الحسن،
وصيغ التّمريض
لِما سواهما. وذلك أنّ صيغة الجزم تقتضي صحّته
عن المضاف
إليه، فلا ينبغي أنْ يُطلق إلاّ فيما صحّ،
وإلاّ فيكون
الإنسان في معنى الكاذب عليه، وهذا الأدب أخلّ به المصنِّفُ
وجماهير
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا
ما عدا حُذّاق
المُحدِّثين، وذلك تساهل قبيح منهم،
فإنّهم يقولون
كثيرًا في الصّحيح: "رُوي عنه" وفي الضّعيف:
"قال" أو:
"رَوى فلان"، وهذا حيد عن الصّواب ]
اهـ.
ولكن الشّيخ الألبانيّ تعقّب هذا فقال في "تمام المِنّة" (ص40):
[ إذا كان من المسلَّم به شرعًا أنه ينبغي
مخاطبة النّاس
بما يفهمون
ما أمكن، وكان الاصطلاح المذكور عن المحقِّقين لا يعرفه أكثر
النّاس فهم
لا يُفرِّقون: بين قول القائل:
"قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم"
وقوله:
"رُوي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم"؛
لِقِلّة
المُشتغلين بعلم السُّنّة، فإنِّي أرى أنّه لا بدّ مِن التّصريح بصحّة الحديث
أو ضعفه
دفعًا للإيهام كما يُشير إلى ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم
بقوله
:
( دَعْ ما يَرِيبُك إلى مالا يَرِيبُك )
رواه النَّسائيّ، والتِّرمذيّ وهو مُخرَّج في "إرواء
الغليل" (2074) وغيره
- قلتُ:
وما قاله الشّيخ سَديد ومُفيد فَرَحِمَهُ اللهُ ]
فتح اللّطيف في حُكم العمل بالحديث
الضّعيف
ص(49-50) ط/ دار
الآثار
للشّيخ أبي الحسن عليّ بن أحمد بن
حسن الرّازحيّ
