حكم الشرع في الوصية

 

الســــؤال :

ما حكم الشرع في الوصية ؟؟

أي : ما يوصي به الشخص قبل موته

وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟

 

الإجابة

من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه

الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم

إلى قسمين :

 

القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق

، كدين أو قرض أو + أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنده ،

أو بيان حقوق له في ذمم الناس .

فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله وبراءة ذمته ،

ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :

 

( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين

 إلا ووصيته مكتوبة )

عنده أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 .

 

القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان

بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في

أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير : كبناء

المساجد والأعمال ، الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي

 أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :

 

( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم

 زيادة في أعمالكم )

 قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني وإسناده حسن

 

 وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ، ولحديث

 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال :

 

( جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره

أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : "يرحم الله ابن عفراء .

قلت : يا رسول الله ، أوصي . بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر

؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك لإن تدع

ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم

الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن

أوصي وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير

قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير (أو كبير) .

 

قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم .

 

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء