هل أعطيه زيادة عن حقه؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال
أخي كان عليه مبلغٌ نقديٌّ (70 جنيهًا) لأحد الأشخاص، وعندما ذهبتُ إلى هذا الشخص لأسدِّد له المبلغ الذي عليه، قال لي: هو عليه 200 جنيه،
ذهبتُ لأخي الذي كان في المستشفى ساعتَها، وقلت له ذلك،
قال لي بالحرف: لا، أنا عليَّ 70 جنيهًا، واسأل بعض الأشخاص
الذين كانوا موجودين، وعلى العموم لا تُعطِه شيئًا، وعندما أخرج، سأتصرَّف معه، وبعد ذلك أخي تُوُفِّي، المهم: ذهبت إلى الأشخاص الذين كانوا موجودين، فأكَّدوا لي نفس كلام أخي، فذهبتُ للرجل، وعرضت
عليه الأمر، قال لي: لا، المبلغ 200 جنيه.
المهم: أعطيته 110 جنيه، ومشيت، وهذا بعدما واجهتُه بالناس
الذين كانوا موجودين، فما العمل؟

الجواب
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فجزاك الله خيرًا على أداء دَيْن أخيك، واعلم أنَّ المَدِين يلزمُهُ أداء ما ثبت
في ذمَّتِه، فإذا مات دُفِعَ عنه من ماله الذي تركه، مما يدفعه عنه أولياؤه،
ولا يلزمه أن يدفع أكثر مما اقترض على سبيل الإلزام؛
فكلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهو ربا؛
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في مجموع الفتاوى (29/ 473):
... ولهذا لم يستحقَّ المُقْرِض إلاَّ نظيرَ مالِه، وليس له أن يشترط
الزِّيادة عليه في جميع الأموال باتِّفاق العلماء، والمقرض يستحقُّ
مثل قرضِه في صفته.
وما دام الحال كما ذكرتَ، فالقولُ قولُ أخيك - رحمه الله - لأنَّ صاحب
الدَّين ليس معه دليلٌ على الزيادة، وأيضًا؛ فإنه ما شَهِدَ به الشهود،
وليس في ذمة أخيك إلاَّ ردُّ القرضِ فقط.
منقول للفائدة