الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن (7)
وهذه الضوابط والقواعد التي سنبينها مأخذها ودليلها أحد شيئين:
الأول: التنصيص على تلك القاعدة أو ذلك الضابط في الأدلة الشرعية إما في
القرآن أو في السنة -، وأخذ أهل السنة و الجماعة بما دلت عليه تلك الأدلة
التي في القرآن أو في سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -.
الشيء الثاني: أن يكون مأخذها من السنة العملية المرعية، التي عمل بها
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون بعدهم والأئمة
أئمة أهل السنة والجماعة- كان لهم سيرة عملية في الفتن إذا ظهرت،
وفي الأحوال إذا تغيرت رعوها، وأخذوا فيها بالأدلة، وطبَّقوها،
ورعوها عمليّاً.
لهذا لن يزيغ بصرنا، ولن تزيغ عقولنا إذا أخذنا بما عملوا به،
وبما أخذوا به من الأدلة، وبما ساروا فيه بالسيرة العملية.
وهذا من رحمة الله - جل وعلا - بنا: أنه لم يتركنا دون قدوة نقتدي بها
فالعلماء علماء أهل السنة والجماعة هم الذين يُرجَع إليهم في فهمهم
وفي رأيهم وفي كلامهم لأنهم علموا من الشرع، وعلموا من قواعده الكلية،
ومن ضوابطه المرعية: ما يعصمهم من الخطأ، وما يعصم من الانفلات.
فلهذا يتبَّين لك وجوب الأخذ بهذه الضوابط والقواعد التي سأذكرها لك الآن،
ويتبَّين لك أيضاً فائدة الأخذ بها، ولزوم الأخذ بها، والمصلحة المترتبة عليها
في نفسك وفي مجتمعك إذا أخذت بها وإذا رعيتها.
ومن سار خلف مهتدٍ,، ووفق ما دلَّت عليه الأدلة فطوبى له في سيره،
وطوبى له في هداه فإنه لن يندم بعد ذلك أبداً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق