الســــؤال :
ما رأي اللجنة في شاحنة محملة ببضائع غير مرخصة،
وبينما هو في الطريق التقى بالرجال الدرك،
وطلبوا منه الرخصة، وطلبوا منه رخصة للبضائع ولم يجدوها معه،
وطلبوا منه توجيه الشاحنة إلى الدولة، أي: الزيزي،
إلى مال الدولة بنزع منه الشاحنة والبضائع،
وأخيرًا طلبوا من السائق أن يدفع مبلغًا من المال
ليتركوه وشأنه هو والشاحنة والبضائع،
هل يعتبر هذا المال رشوة أم لا؟
الإجابة
إذا كان الواقع كما ذكر حرم أن يدفع السائق المذكور أي شيء من المال،
وحرم على من ألقى عليه القبض من الدورية أن يطلب منه ذلك أو يقبل
منه عرضه؛ لأن ذلك رشوة وخيانة في الأمانة، ولعموم الأدلة الدالة على
تحريم الخيانة والرشوة ، ولما في ذلك من الفساد العظيم،
والعواقب الوخيمة.
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق