السؤال
شركة مساهمة قابضة تعمل في مجال التصنيع وتمارس نشاطها الصناعي
عن طريق إقامة شركات مشتركة مع مستثمرين آخرين سعوديين وأجانب
، وبنسب مختلفة ، بحيث يكون لكل شركة شخصية اعتبارية خاصة ،
وذمة مالية مستقلة طبقًا لعقد تأسيسها ونظام الشركات ، وتقوم كل شركة
من هذه الشركات على حدة بإصدار بيانات مالية سنوية ، يعد على
أساسها حساب الزكاة المستحقة على حصة الجانب السعودي في هذه
الشركات ودفعها لمصلحة الزكاة والدخل ، كما تقوم الشركة الأم بتعويض
هذه الشركات عما يتم دفعه مقابل الزكاة الشرعية ، ومن ثم تعد الشركة
الأم بيانات مالية ختامية موحدة تشمل نتائج نشاطات الشركة الأم
والشركات التابعة لها ، يتم على أساسها حساب الزكاة المستحقة على
مجموعة الشركات التابعة والشركة الأم كوحدة واحدة ، ثم يخصم ما سبق
دفعه من قبل الشركات التابعة لمصلحة الزكاة والدخل واعتبار الفرق يمثل
الزكاة المستحقة على الشركة الأم ، وبعبارة أخرى فإن الزكاة المستحقة
على الشركة الأم واستثماراتها في الشركات التابعة لها يحسب على
أساس البيانات المالية الموحدة تطبيقًا لوحدة الذمة المالية للشركة الأم ،
وحتى لا يحصل ثني الزكاة وانطلاقًا من قول الحق تبارك وتعالى :
{ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ }
نتوجه بسؤال فضيلتكم عن المسائل التالية :
من الناحية الشرعية هل يتم حساب الزكاة على الشركة الأم
والشركات التابعة لها بشكل منفصل - كل شركة على حدة -
أو يتم حساب الزكاة على أساس البيانات المالية الموحدة للشركة الأم
والشركات التابعة لها حسب التفصيل المذكور أعلاه مع بسط القول
في ذلك ما أمكن ؟
الإجابة
تحسب الزكاة في أموال الشركة المساهمة القابضة الأم والشركات التابعة
لها كل شركة على حدة ؛ لأن لكل شركة شخصية معنوية مستقلة وذمة
مالية مستقلة ويراعى عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركة الأم
في رأس مال الشركات التابعة لها حتى لا يزكى المال الواحد في الحول
الواحد مرتين .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق