الشروط التي لا بد أن تتوفر في المجتهد

السؤال

هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحًا لكل إنسان، أو هناك

شروط لا بد أن تتوفر في المجتهد، وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه

دون معرفته بالدليل الواضح، وما درجة الحديث القائل:

( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار )

أو ما في معناه؟

الإجابة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحًا لمن كان أهلاً

لذلك؛ بأن يكون عالمًا بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها من الآيات

والأحاديث، قادرًا على فهمهما والاستدلال بهما على مطلوبه، عالمًا

بدرجة ما يستدل به من الأحاديث، وبمواضع الإجماع في المسائل التي

يبحثها؛ حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها، عارفًا

من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص؛ ليتأتى له

الاستدلال بها والاستنباط منها، وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه،

أو يفتي الناس بغير علم، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي، ثم بأقوال

أهل العلم ونظرهم في الأدلة، وطريقتهم في الاستدلال بها والاستنباط،

ثم يتكلم أو يفتي بما اقتنع به ورضيه لنفسه دينًا.

أما حديث:

( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار )

فقد رواه الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه، عن عبيد الله

بن أبي جعفر المصري مرسلاً؛ لأن عبيد الله المذكور تابعي

وليس بصحابي.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء