المناهي اللفظية (40)
ملخص عن كتاب: المناهي اللفظية **
يقدم هذا الكتاب إجابات على فتاوى وأسئلة عقدية وُجهت للشيخ ابن عثيمين
حول ما نهى الشرع عن التلفظ به، مما يدخل تحت القضايا العقائدية اللفظية.
وفي هذه الفتاوى يصحح الشيخ الأخطاء اللفظية الشائعة على ألسنة الناس
التي تصطدم بالعقيدة، مثل قولهم: (فلان المغفور له) و (فلان الشهيد)،
مستلهمًا الردود والتفسييرات من القرآن الكريم، والسنة النبوية العطرة.
40- سئل فضيلة الشيخ: هل في الإسلام تجديد تشريع؟
فأجاب بقوله: من قال: إن في الإسلام تجديد تشريع في الواقع خلافهم ؛
فالإسلام كمل بوفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والتشريع انتهى بها .
نعم الحوادث والوقائع تتجدد، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث
في غيره، ثم ينظر فيها بالتشريع، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة.
ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعا
جديدا ؛ لأنه هضم للإسلام، ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضًا أن يسمى تغيير
للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس
أو تعريضها لتغير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضيه أحد
من أهل العلم والإيمان.
أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة،
فهو تشريع باطل ؛ ولا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي.
ولا يرد على ما قلته إمضاء عمر - رضي الله عنه - لطلاقه الثلاث، مع أنه
كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
، وعهد أبي بكر، لأن هذا من باب التعذير بإلزام المرء مع التزامه لذا قال
عمر - رضي الله عنه -:
(أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه إناء فلو أمضيناه عليهم).
فإمضاءه عليهم، وباب التعذير واسع في الشريعة،
لأن المقصود به التقويم والتأديب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق