إعادة صلاة الظهر عقب صلاة الجمعة
السؤال:
ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هل هي واجبة أم مندوبة، لأنه
عندنا الإمام يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ويقول: خوفاً من
قبول صلاة الجمعة وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر محدث لم يكن في عهد أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين لهم بإحسان، والجمعة تكفي
عن الظهر وهي فرض الوقت، فلا يجوز أن يجمع بينهما، الله فرض علينا
خمس صلوات في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، في يوم الجمعة خمس:
الفجر والجمعة والمغرب والعشاء، هذه خمس، الفجر والجمعة والعصر
والمغرب والعشاء خمس فروض، فإذا صلى ظهراً بعد الجمعة فقد زاد
سادسة، فلا وجه لذلك فهي بدعة، ونرجو ممن يتعاطى هذا من أهل العلم أن
يعيدوا النظر وأن يتبصروا في الأدلة ومتى أعادوا النظر وفقهم الله للبصيرة
في هذا، أرجو من إخواني أهل العلم الذين يفعلونها أن يعيدوا النظر،
الرسول عليه السلام يقول:
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
يعني: فهو مردود، ويقول عليه الصلاة والسلام:
( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها.
فالواجب على أهل العلم الذين يعيدونها أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الإعادة
فإنها بدعة لا وجه لها، ومتى صليت الجمعة أجزأت عن الظهر، وإذا كان
عندهم شك في الجمعات ولهم النظر في الموضوع ليس إلى غيرهم
فلينظروا، فالجمعة التي لا حاجة إليها تلغى، والجمعة التي لها حاجة تبقى،
أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فلا وجه لها، الأصل أن هذه الجمعة
إنما أقيمت للحاجة إليها، إما للتباعد وإما لكون الجمعة الموجودة أو إما
لكون المسجد الموجود يضيق بالناس ولا يسعهم أو لأسباب أخرى
اقتضاها الشرع.
فالأصل أن هذه الجمعات مجزئة هذا هو الأصل فلا يجوز ظن السوء وحمل
الناس على أنهم صلوا جمعة غير صحيحة؛ هذا سوء ظن لا وجه له بل يجب
حمل الناس على أحسن المحامل وأن هذه الجمعة إنما أقيمت للحاجة إليها
فلا حاجة إلى صلاة الظهر بعدها، والرسول صلى الله عليه وسلم
قال في الحديث الصحيح:
( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )
يقول صلى الله عليه وسلم: (أما بعد) -يقول في خطبة الجمعة كما روى مسلم
في الصحيح- أما بعد:
( فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )
فليس للعالم ولا لغير العالم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، ولكن الخطر
على العالم أكثر لأنه يقتدى به، والواجب أن ينظر وأن يتأمل حتى يحكم فيما
فعل على بصيرة ولا شك أن هذه بدعة لا وجه لها، فالواجب
تركها على العالم وغير العالم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، من أين تسرب هذا الشك سماحة الشيخ؟
الشيخ: لأنه هناك خلاف بين العلماء في إقامة الجمعة الثانية والثالثة
والرابعة، بعض أهل العلم يقول: لابد في المدينة من جمعة واحدة ولا حاجة
إلى جمعات وهذا قول خاطئ؛ لأن المدن تختلف فليس كل مدينة يكفيها جمعة
واحدة، بعض المدن بين أطرافها مسافات طويلة والمسجد لا يسع من حوله
من الناس ولا يسع من بعد عنه ولا يستطيعون المجيء إليه، فلهذا قرر
العلماء رحمة الله عليهم إقامة جمعات في بلاد واحدة، اتسعت البلد وتباعدت
أطرافها وكثر سكانها يكون في كل حي منها جمعة يكفي أهله، هذا هو
الواجب وهذا الذي قد تقرر عند أهل العلم، فإذا وجدت الأسباب كالتباعد
أو ضيق المسجد أو صارت البلد فيها قبيلتان أو قبائل بينهم تشاحن ما
يستطيعون أن يجتمعوا في مسجد واحد يخشى أن يقع بينهم فتنة جعل لكل
قبيلة مسجد يخصهم دفعاً للفتن، هذا كله من الأسباب. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
ما حكم إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هل هي واجبة أم مندوبة، لأنه
عندنا الإمام يقوم بإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة ويقول: خوفاً من
قبول صلاة الجمعة وذلك لعدم توفر جميع أركان الجمعة، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب:
إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة أمر محدث لم يكن في عهد أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد التابعين لهم بإحسان، والجمعة تكفي
عن الظهر وهي فرض الوقت، فلا يجوز أن يجمع بينهما، الله فرض علينا
خمس صلوات في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، في يوم الجمعة خمس:
الفجر والجمعة والمغرب والعشاء، هذه خمس، الفجر والجمعة والعصر
والمغرب والعشاء خمس فروض، فإذا صلى ظهراً بعد الجمعة فقد زاد
سادسة، فلا وجه لذلك فهي بدعة، ونرجو ممن يتعاطى هذا من أهل العلم أن
يعيدوا النظر وأن يتبصروا في الأدلة ومتى أعادوا النظر وفقهم الله للبصيرة
في هذا، أرجو من إخواني أهل العلم الذين يفعلونها أن يعيدوا النظر،
الرسول عليه السلام يقول:
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
يعني: فهو مردود، ويقول عليه الصلاة والسلام:
( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )
متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها.
فالواجب على أهل العلم الذين يعيدونها أن يتقوا الله وأن يتركوا هذه الإعادة
فإنها بدعة لا وجه لها، ومتى صليت الجمعة أجزأت عن الظهر، وإذا كان
عندهم شك في الجمعات ولهم النظر في الموضوع ليس إلى غيرهم
فلينظروا، فالجمعة التي لا حاجة إليها تلغى، والجمعة التي لها حاجة تبقى،
أما مجرد الظنون والشكوك والأوهام فلا وجه لها، الأصل أن هذه الجمعة
إنما أقيمت للحاجة إليها، إما للتباعد وإما لكون الجمعة الموجودة أو إما
لكون المسجد الموجود يضيق بالناس ولا يسعهم أو لأسباب أخرى
اقتضاها الشرع.
فالأصل أن هذه الجمعات مجزئة هذا هو الأصل فلا يجوز ظن السوء وحمل
الناس على أنهم صلوا جمعة غير صحيحة؛ هذا سوء ظن لا وجه له بل يجب
حمل الناس على أحسن المحامل وأن هذه الجمعة إنما أقيمت للحاجة إليها
فلا حاجة إلى صلاة الظهر بعدها، والرسول صلى الله عليه وسلم
قال في الحديث الصحيح:
( وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )
يقول صلى الله عليه وسلم: (أما بعد) -يقول في خطبة الجمعة كما روى مسلم
في الصحيح- أما بعد:
( فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة )
فليس للعالم ولا لغير العالم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، ولكن الخطر
على العالم أكثر لأنه يقتدى به، والواجب أن ينظر وأن يتأمل حتى يحكم فيما
فعل على بصيرة ولا شك أن هذه بدعة لا وجه لها، فالواجب
تركها على العالم وغير العالم. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، من أين تسرب هذا الشك سماحة الشيخ؟
الشيخ: لأنه هناك خلاف بين العلماء في إقامة الجمعة الثانية والثالثة
والرابعة، بعض أهل العلم يقول: لابد في المدينة من جمعة واحدة ولا حاجة
إلى جمعات وهذا قول خاطئ؛ لأن المدن تختلف فليس كل مدينة يكفيها جمعة
واحدة، بعض المدن بين أطرافها مسافات طويلة والمسجد لا يسع من حوله
من الناس ولا يسع من بعد عنه ولا يستطيعون المجيء إليه، فلهذا قرر
العلماء رحمة الله عليهم إقامة جمعات في بلاد واحدة، اتسعت البلد وتباعدت
أطرافها وكثر سكانها يكون في كل حي منها جمعة يكفي أهله، هذا هو
الواجب وهذا الذي قد تقرر عند أهل العلم، فإذا وجدت الأسباب كالتباعد
أو ضيق المسجد أو صارت البلد فيها قبيلتان أو قبائل بينهم تشاحن ما
يستطيعون أن يجتمعوا في مسجد واحد يخشى أن يقع بينهم فتنة جعل لكل
قبيلة مسجد يخصهم دفعاً للفتن، هذا كله من الأسباب. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق