صراف مسلم، يشتري عملة أجنبية كالدولار الأمريكي من أحد البنوك
في خارج المملكة مقابل الريال السعودي، فيتفق مع البنك على أن
يشتري منه دولارًا أمريكيا بالريال السعودي، فيقوم الصراف بدفع الريال
السعودي يوم الأربعاء، على أن يقوم البنك بدفع الدولار يوم الجمعة،
والدفع يكون بقيد المبلغ لحساب البنك بنيويورك، وعلى حساب الصراف
بنيويورك ، ويكون سعر الدولار أقل من قيمته السائدة في ذلك اليوم الذي
هو الأربعاء، أما إذا حصل الاستلام والتسليم في نفس اليوم؛ فيكون سعر
الدولار هو السعر السائد في ذلك اليوم. أفيدونا جزاكم الله خيرًا: هل يجوز
للصراف التعامل مع البنك على حسب الطريقة السابقة التي هي دفع
الريالات السعودية يوم الأربعاء، واستلام الدولارات الأمريكية يوم الجمعة
بسعر أقل من السعر السائد في ذلك اليوم؟
الإجابة
إذا كان الواقع كما ذكرت، من دفع الريالات السعودية يوم الأربعاء،
على أن يكون دفع الدولارات يوم الجمعة، لم يجز هذا التعامل؛
لما فيه من ربا النسأ
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق