اختلاف الأئمة في الأحكام

 

الســــؤال:

ما الحكمة في اختلاف الأئمة في الأحكام، مع وجود الأدلة على

المشروعية، كاختلافهم في الصلاة على الغائب، حيث إن أبا حنيفة

ومالك يقولان بعدم المشروعية، والشافعي وأحمد يقولان بذلك،

مع أن حديثي أبي هريرة وجابر ينصان على ما ذهب إليه

 الشافعي وأحمد ؟

 

الإجابة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله

وصحبه.. وبعد :

قد يكون سبب الاختلاف بين أئمة الفقه الاختلاف في فهم الحديث،

 وقد يكون لعدم بلوغ الحديث لبعضهم، وقد يكون لاختلافهم في الترجيح

عند تعارض الأدلة، وقد يكون لاختلافهم في نسخ النص، وقد يكون لغير

ذلك. وإذا أردت التوسع فاقرأ كتاب: (رفع الملام عن الأئمة الأعلام)

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، تجد ما يشفي إن شاء الله.

 

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء